بعد ذلك نبحث عن :

الخميس، أبريل 14، 2011

نداء من جبهة علماء الأزهرام الى ألاعلام المصرى


من أمين عام جبهة علماء الأزهر الشريف إلى كل مهموم بأمر الحق 
مشغول به
إلى السادة محرري صحف الشروق، والدستور، والفجر، وصوت الأمة، والوفد، والأسبوع، والكرامة، والأهرام، والأخبار، والجمهورية، والمساء، والأهرام العربي، وآخر ساعة، وإلى رؤساء تحريرها، ورؤساء مجالس إداراتها، وإلى قرائها، وقراء أمثالها. ونخص بالذكر منهم
 الأساتذة : فهمي هويدي، و عبد الحليم قنديل، وحمدي قنديل، وسلامة أحمد سلامة، وحمد ين صباحي، ومحمد عبد القدوس، وبلال فضل، والدكتور كمال حبيب، والأستاذ عماد الدين حسن، والأستاذة سكينة فؤاد.  
إلى قنوات مصر الفضائية- خلا أزهري- ومقدميها، ومخرجي برامجها، وجميع مشاهديها.
 إلى جميع رؤساء جامعات مصر- خلا الجامعة الأزهرية- 
وإلى جميع علماء الأمة- خلا الدكتور والزميل مصطفى أبو عمارة ، وخصومنا في الحق منهم – 
وإلى جميع محرري جميع الصحف "الألكترونية" ، وقرائها. ونخص بالذكر منهم الأساتذة: جمال سلطان، ومحمد سلطان، وحسام تمام، والدكتور محمد القدوسي.
إلى ذوي الغيرة على الحقوق والحدود من قضاة، ومحامين، وجمعيات مدنية - خلا المستشار طارق البشري- وأخص بالذكر منهم المستشار هشام البسطويسي، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور جمال زهران ، والمستشارة نهى الزيني، والأستاذ ممدوح إسماعيل، والدكتور عبد الله الأشعل.
إلى جميع نقابات مصر العاملة وغير العاملة.
ثم إلى شباب مصر، وشيوخها، وإلى نسائها، وبناتها- فردا فردا، - لكن على غير سنة المجنون- 
السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته.  وبعد
فما حملني على هذا التخصيص في الخطاب  إليكم إلا ما ألقاه و لا أزال أعاني منه من إهمال المؤسسات والجهات الرسمية لقضيتي  التي كتبت إليها  بسبب موقفي من شيخ الأزهر السابق الذي أحلَّ الحرام،وحرم الحلال ،وأضاع الأزهر، وهتك حرماته، وأهان القرآن الكريم، ثم وجد من يعينه ولا يزال على جرائمه فينا رغم هلاكه،ويتستر عليه رغم وفرة فضائحه، وأنا في موقفي إلى الآن لا أجد من كبار القوم ،ولا من مؤسسات الدولة منصفا ولا مجيبا . 
يا قومنا وكل الأحرار قومنا: 
لقد أهان  الدكتور المهندس  "رضا محرم" أهان   رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامعة الأزهر الشريف ، ومع هذه الجريمة غير الجديدة عليه وجدنا  من القنوات الفضائية من يفسح له في ساحاتها وقتا يجدد فيه على  الناس جريمته ، ثم ليحتال منه على الأمة بمعسول القول وزوره مثلما فعل سيده حسني المخلوع من قبل، ونحن منذ عشر سنين مطاردون عن ديارنا ، محرومون من رؤية ذوينا، ممنوعون من السفر حيث نقيم، وممنوع أبناؤنا وآلونا كذلك  من المجيء إلينا أو زيارتنا، ولا نجد من يستمع لنا ولو على الهاتف ، وذلك كله بسبب غيرتنا على الأزهر الشريف، وعلى هذا الدين الذي ينبغي عليه أن  يفي له فيه ،  ولا نزداد على هلاك خصومنا في ذلك  إلا تجاهلا لحقوقنا وصدودا، على ما سنبين.
 يا قومنا: 
 إن هذا الدكتور المعتدي على كرامة ديننا والذي لا يزال محسوبا على الأزهر الشريف  " رضا محرم" يتمتع  من قديم برعاية  أزهرية ، طنطاوية، وهاشمية ، رعاية أذنت له ومكنته من السفر إلى إسرائيل أكثر من مرة ، وكذا إلى المؤتمرات التي كانت تشارك فيها إسرائيل، فعل هذا هو وزميله " الدكتور نبيل إمام ذكر الله" ،  مما اضطرنا أثناء دفاعنا عن حقنا في السفر إلى بيت الله الحرام والذي أُ حالنا أحمد عمر هاشم والطنطاوي  بسببه إلى أحد مجالس التأديب التي فرَّغاها لنا، اضطررنا لأن نطلب من  هذا المجلس – على سبيل الإحراج له-  المساواة  في المعاملة مع هؤلاء الذين ذهبوا  من أساتذة جامعة الأزهر  إلى إسرائيل وهم من أعضاء جماعة " كوبنهاجن- رضا محرم ، ونبيل إمام - والذي تبين لنا أن كليهما  كانا من المؤسسين لتلك الجماعة التي كانت تدعو إلى وجوب التطبيع مع إسرائيل ، وقد وقع لهما على وثيقة السفر إلى إسرائيل وشاركهم في تلك الجريمة أيضا الدكتور " محمد حسين عويضة" الذي كان وقتها  نائبا لرئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا ، والذي لا يزال يشغل حتى اليوم  منصب رئيس ناديها منذ ما يزيد على نصف قرن،  وقد نشر هذا لنا بصحيفة الأسبوع بالعدد 129، في 20 من ربيع الآخر 1420هـ الموافق 2 من أغسطس 1999م ، ثم تبين لنا أن مدرسا آخر  بكلية اللغة العربية قسم الصحافة بجامعة الأزهر هو الدكتور" عبد الصبور فاضل" قد أعير خلسة إلى جامعة إسرائيلية كي يحاضر بها باسم جامعة الأزهر على رعاية طنطاوية هاشمية [ المصدر السابق]  وكذا العدد 131، في 16 من أغسطس 1999م  .
يا قومنا : 
تعلمون أنه بسبب مقالة نشرت لنا في 17/ 3/ 2000 بصحيفة " الشعب" المصرية –رد الله غُربتها- وكانت تحت عنوان " الخلع المصري صناعة أمريكية"  بسببها أحلنا إلى محكمة الجنايات دون أن تحال  الصحيفة على ما يقضي به القانون ،ذلك أن الخصم كان يخشاها دون الله تعالى الذي كان يسعى لإهانة أهله الذين " هم أهل القرآن "  ، وقد كانت تلك المحكمة التي حاك متنا على تلك المقالة  محكمتين من محاكم الجنايات ، بينهما محكمة ثالثة هي محكمة النقض التي نقضت حكم المحكمة الأولى الذي حكمت لنا بالبراءة  بغير إعلام ولا إنذار لنا، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من صدور حكم البراءة ،  في خلال ثلاثة أشهر يصدر حكمين في قضية واحدة من محكمة جنايات جنوب القاهرة، يقضي الأول بالبراءة، ثم يقضي الثاني بالإدانة  بعد نقضه إرضاء للشيخ الطنطاوي وزعيمه المخلوع.  
- أما المحكمة الأولى فقد كانت برئاسة المستشار جلال إبراهيم ، وقد حكمت لنا بالبراءة  في 13/ 3/ 2001م وقد أسس  هذا القاضي حكمه على أن الذي جاء  في مقالنا – السابق ذكره-  لا ينطوي على قذفٍ أو سب نؤاخذ عليه، وأن خصمنا " محمد السيد طنطاوي" الشيخ هو الذي تناول العنوان بالتحليل، والتأويل، وهو الذي أضفى عليه  بتأويلاته السياسية والإملاء الأمريكي على هذا القانون، - قال الحكم :وهو [ يعني تفسير الطنطاوي له]  ما لم يصدر عن كاتب المقال " يحيي إسماعيل" وأن ما ورد في مقالنا على قضية الخلع وتشبيهه بالجات- على وفق ما جاء في توصيف وزير البترول سامح فهمي له -  لا يحمل في طياته أي معنى للقذف أو السب، وأنها جاءت بغية الصالح العام، قالت:  وقد قدرها – الكاتب يحيي- تقديرا كافيا، الأمر الذي ينحسر  عنه العقاب المنصوص عليه بالمادة 302 عقوبات، إذا أنه استخدم حقه في النقد المباح الذي لم يقصد منه سوى الصالح العام، وأن عبارات النقد جاءت بعيده عن شخص المدعى بالحق المدني ذاته – طنطاوي-، قال الحكم-  فالنقد هو الأساس والمنطلق للبحث والإبداع، وهو السبيل للتطور بالكشف عن العيوب القائمة، ويتيح للأدلة مواجهة خطر أو تفادي ضرر يحتمل أن ينال من المجتمع من جراء ذلك الخلل، ومن ناحية تتيح للدولة  تأديب الموظف المسئول عن الخلل كي لا يعود إليه، أو لا يقلده غيره، وأن تحقيق هذه المصلحة الاجتماعية أهم من شرف واعتبار الموظف – طنطاوي- الذي ناله الفعل المحقق لهذه المصلحة، خاصة وأن القيمة الاجتماعية لشرفه – تقصد الطنطاوي الشيخ-  قد هبطت بالنظر إلى علاقته بالعمل الذي شابه الخلل.
كان هذا بعض ما صدر عليه حكم محكمة الجنايات في الجنحة الصحفية رقم 6283 لسنة 2000 جنحة بولاق  التي أريد لها أن تُنظر أمام محكمة جنايات على وفق ما صنع السادات لأمثالها، والتي حرص فيها الخصم الإمام طنطاوي الإنفراد بنا فيها  دون الصحيفة في خصومته تلك  التي لن تنتهي حتى يقوم الناس لرب العالمين، ونصير بين يديه إن شاء الله  ( فريق في الجنة وفريق في السعير) .
ثم تتابعت الأحداث :
1- فلم يمض على هذا الحكم الموضوعي ثلاثة أشهر حتى فوجئنا بخبرٍ بصحيفة أخبار اليوم وكان يوم سبت، وصادف أنه آخر يوم من أيام شهر رمضان وقتها  وفي الطبعة الأولى منها دون غيرها من طبعات ، فوجئنا بخبر مفاده أنه تم نقض هذا الحكم ،ثم في مساء هذه الليلة وبعد أن ثبتت رؤية هلال عيد الفطر،  اتصل الإمام الذي أريد له أن يكون أكبر –طنطاوي- اتصل بعميد كلية أصول الدين آنئذ فضيلة الدكتور منيع عبد الحليم محمود –يرحمه الله- اتصل به وكلَّفه بأن ينهي إلىَّ  قرار فصلي من الجامعة أيضا ،  بالإضافة إلى نجاح الطنطاوي في إلغاء حكم البراءة ،  وذلك كهدية منه إلي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، بيد أن فضيلة العميد نزل على مشورة أخي وأخيه الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي الذي كان وكيله آنئذ  وأهمل هذا الأمر الرسمي الذي ينم على حقد دفين ، رعاية منه  لحرمة الوقت وحرمة الزمالة، وكان ما كان مما كان بعد ذلك. 
2-  بعد ذلك أحلنا إلى محكمة الجنايات مرة ثانية  ولكن  هذه المرة أمام  المستشار "المحمدي قنصوة"  ليعيد محاكمتي على ذات القضية، ثم جاءت جلسة 11/8/ 2002م ، وكنت آنئذ بالكويت حيث سافرت إليها في 14/ 8  ليقول هذا القاضي  في حكمه إنني تخلفت عن الحضور بدون أن أقدم عذرا مقبولا ، ولم تساعدني  عدالة سيادته أن يمهل الدفاع ليقدم له هذا العذر المفروض حتى يكون مقبولا أو غير مقبول، ثم قام سيادته بتفسير بعض ما جاء من مفردات في مقالي على غير ما جاءت عليه مفردات قواميس الدنيا والآخرة ، وذلك ليخلص منه إلى  أن لفظة " لطوش" الواردة في مقالي تعني لغويا الصفعة، واللطمة، - وهو ما لم يقل به أحدٌ  والله من ذوي المكانة سواه،  ثم إنه حمَّلني تبعة ما جاء بصحيفة الأسبوع للكاتب " حسين كروم" بعددها الصادر في 21/ 1/ 2001م تحت عنوان " عزل شيخ الأزهر" ليجعلني أنني أنا الذي قلت إن شيخ الأزهر – طنطاوي- قد خالف الشريعة الإسلامية، وأنه يستحق العزل من منصبه إذ لم يعد له اعتبار بعد الكذب على الحكومة ورئيس الجمهورية، وما كنت أنا علم الله بقائل هذا ولا زُعم لي ،  وكذلك حمَّلني هذا المستشار  مسؤولية المقال المنسوب إلى الصحفي محمود عطية بصحيفة أفاق عربية بعددها الصادر في 3/2/2000م  والذي جاء فيه:  أن شيخ الأزهر لم يعد مناسبا لهذا الموقع لا علما ولا شخصا – وكذلك لم أكن أنا والله العظيم بقائل هذا ولا ما كان  قبله!!!
ثم يقول الأستاذ المستشار المحمدي قنصوة في سابقة أراها في علم القضاء  فريدة إنه اعتمد في حكمه على ما به شهد جمال أبو الحسن عبد الله المحامي بصفته وكيلا لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، وبذلك على وفق ألفاظ سيادة المستشار، انتهت محكمة سيادته إلى ثبوت ارتكاب المتهم أ.د يحيي إسماعيل للتهم المسندة إليه،- ثبت ذلك عنده بتأويلات، وإحالاتٍ ، وشهادة أحد المحامين الموكلين عن شيخ الأزهر،   وبذلك فإنه –على وفق  رؤية عدالة سيادته يكون  قد توافر في حقي ركن الخطأ المادي حيث استخدمت أسلوب الاستهزاء والسخرية بقصد الإشادة ، والتشهير، والتنكيل بمن اعتبره المستشار" المحمدي"  رمزا من رموز الإسلام!!!! والرمز عندنا هو ما يدل على الشيء بغير نطق ولا لسان.  
لهذا صرت على عدالته من المستحقين لأن  يعاقبني بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وأن يلزمني مشكورا بمصاريف الدعوى الجنائية، وكذلك بأن أدفع لشيخ الأزهر ألف جنيها وواحدا علي سبيل التعويض المؤقت، مع كافة المصاريف والأتعاب الخ، إلخ، إلخ  
هذا ما كان من شأن سيادة المستشار "المحمدي قنصوة" معي  في تلك القضية التي لم يكن مضى على أخذي للبراءة فيها أكثر من ثلاثة أشهر والتي أسأل الله رب العالمين أن يقضي فيها بيني وبينه بحكمه ، فهي قضية شاء الله لها أن تكون قضية فاضحة لقوم ومادحة لآخرين ، فاضحة لقوم نسأل الله رب العالمين لهم فيها أن ينزل بهم ما يشفي به  صدورنا منهم في الدنيا قبل الآخرة ، كما أنها جاءت مادحة لآخرين  نسأل الله رب العالمين لهم حسن المثوبة و دوام التوفيق والسداد. 
3- وبعد مضي سبع سنوات على هذا الحكم  الجائر إذا بمصر وعقب الحرب على غزة ، واعتقالها لزوج ابنتي قبلها بأسبوعين، أرسلت في مارس 2009م تطلب إلى الكويت أن تهينني  بمعرفتها، فاستجيب لها طلبها ،ومثُلْتُ أمام نيابة الكويت عن طريق الإنتربول في 24 مارس 2009م لأمنع بقرار  أراه غير منصف   أمنع من الخروج من الكويت، وكذا أمنع من استقدام أحدٍ من أهلي أو أقاربي أوأبنائي. كل هذا مجاملة  لشيخ صار والحمد لله هالكا، ورئيسا قد أصبح بحمد الله مخلوعا، لكن لأنه لم يرد إلى السلطات القضائية من مصر رسميا ما يفيد هلاك هذا وخلع ذاك حتى ترفع عني وعن أهلي عقوبة منع السفر وترد إلي ما استنزف مني على سبيل الكفالة المالية، وتعفيني من الكفالة الشخصية غير الكفالة الرسمية المهينة لي  فإن الحال لا يزال على ما هو عليه، منع سفر، لي من الخروج، ومنع سفر  أهلي من الدخول!! 
هل جاءكم نبأ قضية كهذه من قبل؟ 
ولا أزال حتى اليوم مصفدا في أغلال هذا الهوان، بل ومهددا بالقتل تهديدا على وجه الحقيقة نشرنا عنه على موقع الجبهة الالكتروني، ولا يزال مسجلا عليها، و على كثير من التعليقات المرسلة إلينا  علي بعض بيانات الجبهة من المدعو " محمد عبد السلام" ، وقد كتبنا إلى المجلس العسكري الأعلى ثم إلى رئيس مجلس  الوزراء بأكثر من استغاثة، أُرسل بها إليهم، وإلى المستشار طارق البشري وإخوانه  ولا تزال منشورة على الموقع الالكتروني للجبهة ، وهي ناطقة صارخة بكثير من المواقع الأخرى، لكن لم يكن نصيبنا منها- على رغم خطورة ما بها وشدة ما نلقى في شخصنا وفي وطنيتنا لم يكن لنا من نصيب  غير الإهمال المزري، حتى زعم زميلنا الدكتور مصطفى أبو عمارة أمام قسم الحديث المنعقد  يوم الأحد 3 من أبريل   أننا نحن الذين لا نود الرجوع إلى مصر، سامحه الله ، وهو وجميع أعضاء القسم يعلمون حقيقة ما نلقى ويعلمون شدة حاجتي لرؤية أمي العجوز التي عرضت في بعض الشكاوى على المانعين لي من رؤيتها أن  يأذنوا لي بالسفر إذنا خاصا أنزل فيه  بحماية بوليسية منهم أو من غيرهم  على نفقتي  الخاصة حتى يضمنوا بتلك الحماية رجوعي إلى الأغلال بعد رؤيتي لها ورؤيتها لي في شيخوختها المتقدمة ، على رضا مني ظاهر  إلى أن يحكم الله بيننا وبين الظالمين وبين الخاذلين لنا بحكمه وهو أحكم الحاكمين ، لكني فيما ظهر لي كنت على وفق قول القائل:
      قد أسمعت إذ ناديت حيا.  ولا داعي لبقية البيت 
إنها مواقف لا أجد لها من سلوان بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من قول طرفة ابن العبد 
        أسلمني قومي ولم يغضبوا         لسوءة حلت بهم فادحة
        كلُّ خليلٍ كنتُ خاللتُه               لا ترك الله له واضحة
       كلهم أروغ من ثعلب               ما أشبه الليلة بالبارحة
لقد أردت  أن أنتصف لنفسي  قضائيا، فحددت لنا جلسة في 19/4/2011م ، وذلك بعد تطواف لقضيتي  وتردد لها على أكثر من محكمة، ولا بد لي بعد أن حدد لتلك القضية موعدا لابد لي  من حضورها،  ودولة الكويت لا تزال تمنعني من السفر مجاملة لشيخ الأزهر السابق ورئيسه المخلوع حسني مبارك، والنيابة المصرية لم توافق حتى الآن للمحامين على تسليمنا ما يفيد أي شيء بموقفنا القضائي  كي نرفع به هذا الحرمان المهين لنا من السفر، والحكومة المصرية لا تريد ( استكبارا في الأرض) أن تصحح من جريمة أسلافها  بحق أستاذ من أساتذة أشرف جامعة من جامعاتها ، جامعة الأزهر الشريف ، وهو أحد أعضاء جبهة علماء الأزهر، وأحد علماء الحديث الشريف ، تصحح من جريمة أسلافها  وتطلب إلى دولة الكويت رد الاعتبار إليه، ورفع الظلم المتسببة هي  فيه عليه، حتى صار  " ملطشة" للقريب والبعيد، ويقولون مع ذلك إنه عهد جديد !! كيف، وصلاحية الحال للفساد وعلى الإفساد لا تزال ظاهرة للعيان ؟ 
 ( حسبنا الله ونعم الوكيل).  
أرجو وآمل بهذا البيان  أن يكون حظي ممن خاطبتهم فيه غير حظي من غيرهم من الخاذلين أو الشامتين . 
( وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) 
حرر في يوم الجمعة 5 من جمادى الأولى1432هـ الموافق من أبريل 2011م       
           الأمين العام
أ..د: يحيى إسماعيل     
                 
 _المصدر: الموقع الرسمى للجبهة علماء الازهر                                

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يشرفنى اضافة تعليقك على الموضوع سواء نقد او شكر